نظرسنجی ها نشان میدهند که بیش از 50 درصد از آژانسهای فدرال از ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاک چین استفاده میکنند، اما تنها 11 درصد از آژانسهای ایالتی از این ابزارها استفاده می کنند. در یک نظرسنجی با عنوان “مقابله با جرایم رمزنگاری” که توسط آزمایشگاه های TRM با بیش از 300 متخصص اجرای قانون بین المللی و ایالات متحده انجام شد، 90٪ از پاسخ دهندگان معتقدند که سازمان های آنها آموزش کریپتو ارائه می دهند، اما 99٪ خواهان افزایش این مورد هستند.
بر اساس این نظرسنجی، 93 درصد از پاسخ دهندگان از مجریان قانون ایالات متحده بودند که اکثریت آنها از سازمان های فدرال و بقیه از سازمان های ایالتی، شهرستانی و محلی بودند. 40 درصد از تحقیقات آنها مربوط به رمزنگاری بود، و آنها پیش بینی می کنند که تا سال 2027 به 51 درصد برسد. علیرغم انتظارات از افزایش مطالعات کریپتو، اکثر متخصصان مجری قانون احساس می کنند برای این آینده آماده نیستند.
یک شرکت نظرسنجی خارجی این نظرسنجی را بین 18 اکتبر و 3 نوامبر 2023 انجام داد. پاسخ دهندگان حداقل یک سال سابقه کار در سازمان اجرای قانون فعلی خود را داشتند و حداقل یک تخلف مربوط به ارز دیجیتال را در سال گذشته بررسی یا نظارت کرده بودند.
بر اساس این نظرسنجی، بیش از 50 درصد از آژانس های فدرال در حال حاضر از ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاک چین استفاده می کنند، اما تنها 11 درصد از آژانس های ایالتی این کار را انجام می دهند. تقریباً 61 درصد گفتند که فاقد فناوری پیشرفته برای مقابله با تهدیدات مجرمانه کریپتو هستند.
دادههای آزمایشگاه TRM نشان میدهد که از طریق هک، هکرها بین ژانویه تا نوامبر سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۷ میلیارد دلار کریپتو را به سرقت بردهاند – با سرعت کمتر از نصف مقداری که در سال گذشته گزارش شده است.
پلی که صرافی HTX و اتریوم را به هم وصل میکند، در ماه نوامبر با مبلغی حدود 87 میلیون دلار از داراییهای کریپتو مورد سرقت قرار گرفت. این هک حدود دو هفته پس از برداشتهای غیرمجاز صرافی پولونیکس رخ داد. سرویس درآمد داخلی (IRS) چهار مورد مربوط به ارزهای دیجیتال را در فهرست 10 مورد برتر خود برای سال 2023 قرار داد.
تقریباً 80 درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی سرمایهگذاری در تجزیه و تحلیل بلاک چین را یک اولویت «ضروری» یا «بالا» میدانند. با این حال، گزارش آزمایشگاه TRM اشاره میکند که مجری قانون ایالات متحده همه برنامههای خود را برای آموزش کارکنان خود در مورد رمزارز اجرا نکرده است. بیش از نیمی از پاسخ دهندگان کمبود بازرسان، تخصص و بودجه را به عنوان موانع اصلی برای اجرای قانون برای مبارزه موثر با جرایم رمزنگاری شناسایی می کنند.
