یکی از مقامات ارشد از اعضای کنگره خواسته است تا قوانین جدیدی را برای گسترش دستاوردهای کریپتو وزارت خزانه داری فراتر از توانایی های اجرایی و تحریمی موجود آن ارائه کنند. وزارت خزانهداری ایالات متحده به قانونگذاران فشار میآورد تا به آن اختیارات گستردهای برای مبارزه با تامین مالی غیرقانونی با استفاده از کریپتو اعطا کنند.
یکی از درخواست های دولت این است که صلاحیت قضایی ویژه ای بر صادرکنندگان استیبل کوین های غیر آمریکایی مانند تتر داشته باشد.
وزارت خزانه داری ایالات متحده قانونگذاران را برای مجموعه جدیدی از اختیارات تحت فشار قرار می دهد که به دولت قدرت اجرایی و تحریمی بی سابقه ای را بر بخش کریپتو می دهد، از جمله توانایی نظارت فراتر از مرزهای آمریکا و درگیر شدن در معاملاتی که شامل شهروندی آن نمی شود.
معاون وزیر خزانه داری والی آدیمو با لابی کردن با اعضای ارشد کنگره با پیشنهادی – که به صورت کتبی درخواست شده است – خواستار آن چیزی شده است که به گفته وی “مجموعه ای از پیشنهادات برای قضاوت صحیح به منظور گسترش اختیارات ما و گسترش ابزارها و منابع خود برای تعقیب بازیگران غیرقانونی در فضای دارایی دیجیتال، این کشور است.”
بر اساس سند وزارت خزانه داری که برای قانونگذاران ارسال شده و توسط CoinDesk به دست آمده است، “شیوه های جمع آوری و جابجایی پول همچنان در حال تکامل است و بسیاری از مقامات ما طی دهه ها آپدیت نشده اند.” گروههای تروریستی از روشهای مجازی جدید برای جابجایی، ذخیره و مخفی کردن جریانهای مالی خود استفاده میکنند. این روشها اغلب شامل استفاده از شبکهها و سرویسهای گریزان ارزهای دیجیتال از جمله میکسرها میشود.
بر اساس این پیشنهاد، کنگره باید «یک ابزار تحریم ثانویه جدید» را علیه مبادلاتی که از تروریسم حمایت می کنند به خزانه داری اعطا کند. این موضوع میتواند به دولت در هنگام هدف قرار دادن ارائهدهندگان داراییهای مجازی قدرتهای مشابهی را بدهد که مدتهاست بر روی حسابهای بانکی پاسخ دهنده داشته است و «تغییرات تکنولوژیکی را که ابزارهای بسیار مؤثری در زمینه پرداختهای سنتی ارائه کرده است را در برابر ارزهای رمزنگاری شده کمتر مؤثر در نظر بگیرد ».
ابزار تحریم
Adeyemo گفت: این موضوع نه تنها ارتباط یک شرکت را از سیستم مالی ایالات متحده قطع می کند، بلکه هر شرکتی را که به تجارت با نهاد تحریم شده ادامه دهد، در معرض قطع شدن از سیستم مالی ایالات متحده قرار می دهد.
در این پیشنهاد آمده است: قانونگذاران همچنین باید اختیارات این وزارتخانه را بر اساس قانون رازداری بانکی (BSA) تقویت کنند و امکان هدف قرار دادن نهادها و خدمات ارزهای دیجیتال را که تأمین مالی برای تروریست ها را تسهیل می کنند، فراهم کنند.
این سازمان خواستار دسته جدیدی از مؤسسات مالی تحت BSA است که شامل «صرافیهای ارزهای دیجیتال، ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP)، ارائهدهندگان کیف پول داراییهای مجازی، بعضی گرههای اعتبارسنجی بلاک چین و خدمات مالی غیرمتمرکز میشود و آنها را ملزم میکند تا برخی از تقاضاهای ضد پولشویی را بپذیرند.
همانطور که صنعت کریپتو بارها استدلال کرده است: بسیاری از این نهادها، مانند ارائه دهندگان کیف پول و نهادهای مالی غیرمتمرکز (DeFi) ممکن است در هیچ موقعیت عملی برای برآوردن این نوع الزامات نباشند، و یک قانون می تواند به طور موثر آنها را از بین ببرد.
آستین کمبل، بنیانگذار Zero Knowledge Consulting، در X خاطرنشان کرد که این پیشنهاد دارای یک سری نکات منطقی است، اما از طرفی خواستار “گسترده ترین توسعه قدرت از زمان قانون میهن پرستی است، و با یک منفعت جانبی برخی از جزئیات تکنیکال ارتباط مدرن را به سخره می گیرد و احتمالا باعث ایجاد درگیری های ژئوپلتیکی بزرگ به دلیل نفوذ بیش از حد میشود.”
تتر USDT
دولت همچنین ظاهرا به دنبال اعمال قدرت بر روی تتر، صادرکننده بزرگترین استیبل کوین، USDT، و امثال آن است. در این پروپوزال پیشنهاد شده است: «قانون میتواند صراحتاً به OFAC اجازه اعمال صلاحیت فراسرزمینی بر تراکنشهای استیبل کوینهای متصل به دلار آمریکا (یا سایر تراکنشهای دلاری) را بدهد، همانطور که عموماً در معاملات دلار آمریکا اعمال میشود که باعث دسترسی به تراکنش هایی می شود که سند ذکر شده از آن به عنوان “بدون هیچ نقطه تماس با آمریکا” نام می برد.
Adeyemo در اظهارات چهارشنبه خود این ایده را تقویت کرد و گفت که صادرکنندگان استیبل کوین غیر آمریکایی نباید بتوانند از دلار آمریکا بدون “روش هایی برای جلوگیری از سوء استفاده تروریست ها از پلت فرم خود” استفاده کنند.
در همین حال، وزارت خزانه داری به تازگی درگیر جریمه 4.3 میلیارد دلاری بایننس بوده است، که در میان جریمه های آژانس های مختلف، بزرگترین جریمه شرکتی خزانه داری تا به امروز را شامل می شود. این توافق بزرگترین مبادله جهانی را با ناظران برای گزارش رفتارهای مداوم شرکت به ناظران دولت ایالات متحده ایجاد کرد. و همچنین در روز چهارشنبه، این دپارتمان آخرین اقدام خود را علیه سرویس اختلاط کریپتو، Sinbad اعلام کرد.
آدیمو گفت: «از آنجایی که تروریست ها و جنایتکاران رویکرد خود را برای تأمین مالی غیرقانونی ابداع می کنند، ما به ابزارهایی نیاز داریم که بتوانیم با آنها همگام شویم.
