آنجلا آنگ، مشاور ارشد خط مشی شرکت اطلاعاتی بلاک چین TRM Labs و رگولاتور سابق MAS می گوید: «این موضوع نشان می دهد که MAS توجه می کند و مایل است بازخورد صنعت را در نظر بگیرد، حتی اگر آنها همیشه موافق نباشند.»
مقامات پولی سنگاپور (MAS) دومین و آخرین بخش از پاسخ های خود را به بازخورد در مورد مقاله مشاوره مقررات پیشنهادی برای ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری منتشر کرده است.
بانک مرکزی این الزام را برای نهادهای کریپتو جهت جلوگیری از احتکار ارزهای دیجیتال توسط مشتریان خردهفروشی، با عدم ارائه مالی، تراکنشهای مارجین و یا هرگونه تشویق برای تجارت تصویب کرده است. MAS همچنین از نهادهای کریپتو میخواهد که پرداختهای کارت اعتباری محلی را نپذیرند و قبل از اجازه دسترسی به خدمات، میزان آگاهی مشتری از ریسک را تعیین کنند.
سنگاپور در حالی که تلاش می کند صنعت را به این سمت متمایل کند، به دنبال تعادل نظارتی برای ارزهای دیجیتال است. این اعلان قسمت دوم پاسخ به بازخوردی است که در مورد مقررات پیشنهادی اش برای ارائه دهندگان خدمات توکن پرداخت دیجیتال (DPT) در سنگاپور دریافت کرده است. اعلان اول، از ژوئیه، ارائه دهندگان را ملزم می کرد تا دارایی های مشتری را قبل از پایان سال به منظور حفاظت تحت یک امانت قانونی سپرده گذاری کنند.
آنجلا آنگ گفت: «MAS در مورد موضع خود در برابر تجارت خرده فروشی احتکاری بسیار ثابت بوده است، بنابراین جای تعجب نیست که آنها تا حد زیادی با پیشنهادات خود پیش می روند. “با این حال، آنها در زمینه هایی مانند گنجاندن ارزهای دیجیتال در تعیین ارزش خالص مشتریان به اقدامات محدودتر کمی دست یافته اند. این نشان می دهد که MAS متوجه است و مایل است بازخورد صنعت را در نظر بگیرد، حتی اگر آنها همیشه موافق نباشند. “
در میان اقدامات کمتر محدودکننده، MAS محدودیتهای واجد شرایط بودن بهعنوان یک سرمایهگذار معتبر را تقلیل داده است، و روشن می سازد که برخی از داراییهای رمزنگاری میتوانند برای ۲ میلیون دلار سنگاپور (۱.۵ میلیون دلار) مورد نیاز حساب شوند.
همچنین به نظر میرسد که به صرافیها اجازه داده است تا زمانی که تضاد منافع را فاش و معیارهای حاکم بر فهرست را منتشر و رویههایی را برای حل و فصل اختلافات مشتریان ایجاد میکنند، معیارهای خود را برای فهرستبندی توکنها ارائه کنند. آنگ گفت که رویکرد هنگ کنگ کاربردی تر است و تنها به توکن هایی اجازه می دهد که معیارهای تنظیم کننده را برآورده کنند.
MAS همچنین به میزان زیادی در دسترس است و مقررات گزارش ریسک حوادث را دارد. اینها با الزامات فعلی تحمیل شده بر سایر مؤسسات مالی مهم سیستمی، اما نه ارائه دهندگان خدمات پرداخت، مطابقت دارند، و این امر را به یک شرط ویژه برای ارزهای دیجیتال تبدیل می کند.
این قوانین در مراحلی از اواسط سال 2024 اجرایی خواهند شد تا “دوره انتقالی کافی” برای اجرای آنها فراهم شود. MAS گفت که هدف از این قوانین محدود کردن آسیب احتمالی به مشتریان است.
هو هرن شین، معاون مدیر عامل برای نظارت مالی گفت: «در حالی که این اقدامات تجاری و اقدامات دسترسی مصرفکننده میتواند به تحقق این هدف کمک کند، اما نمیتوانند مشتریان را از ضررهای مرتبط با ماهیت ذاتاً احتکاری و بسیار پرخطر تجارت ارزهای دیجیتال محافظت کنند.»
